“وثائق” تكشف عن ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي إلى أكثر من “3” مليار ريال نهاية العام 2012 وضعف الجهاز الإداري في استيعاب المنح الخارجية
يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثائق تكشف ضعف مستوى قدرة معظم وحدات الجهاز الاداري للدولة الاستيعابية للمنح الخارجية المتاحة لها جراء جوانب القصور والمشاكل المصاحبة لتنفيذ المشاريع التي تسهم المنح الخارجية بتمويلها والتي تؤدي إلى تعثر تنفيذ المشاريع من فترة إلى أخرى و إلغاء العديد من المنح أو أجزاء كبيرة منها بإنتهاء فترات الاستخدام المتفق عليها مع المانحين .
وحسب الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام المالي 2012م فقد بلغ إجمالي الموارد الفعلية المحققة في الباب الثاني من الموارد ( المنح ) وفقا لبيانات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2012م (487.684.558.814) ريال محققاً صافي زيادة مقدارها (294.205.888.814) ريال بما نسبته( 152.06%) من الربط المقدر بالموازنة البالغ (193.478.670.000) ريال ، بيان ذلك فيما يلي :-
الباب |
الفصل |
البند |
النوع |
البيـــــان |
فعلي 2012م |
تقديرات الموازنة 2012م |
النقص |
الزيادة |
2 |
1 |
1 |
1 |
منح نقدية جاريةمن حكومات خارجية |
956.028.134 |
– |
– |
956.028.134 |
2 |
1 |
1 |
2 |
منح عينية جاريةمن حكومات خارجية |
447.205.512.874 |
97.888.728.000 |
– |
349.316.784.874 |
2 |
1 |
2 |
1 |
منح نقديةرأسمالية من حكوماتخارجية |
12.904.446.463 |
58.925.521.000 |
46.021.074.537 |
– |
2 |
1 |
2 |
2 |
منح عينية رأسماليةمن حكومات خارجية |
2.123.108.899 |
– |
– |
2.123.108.899 |
2 |
1 |
2 |
3 |
منح فنية واستشارية |
8.130.561 |
88.556.000 |
80.425.439 |
– |
2 |
2 |
1 |
1 |
منح نقدية جاريةمن منظمات دولية |
2.663.888.169 |
– |
– |
2.663.888.169 |
2 |
2 |
2 |
1 |
منح نقديةرأسمالية منمنظمات دولية |
1.165.937.653 |
28.917.239.000 |
27.751.301.347 |
– |
2 |
2 |
2 |
2 |
منح عينيةرأسمالية منمنظمات دولية |
20.535.443.029 |
7.494.271.000 |
– |
13.041.172.029 |
2 |
2 |
2 |
3 |
منح فنيةواستشارية |
122.063.032 |
164.355.000 |
42.291.968 |
– |
الإجمالي |
487.684.558.814 |
193.478.670.000 |
73.895.093.291 |
368.100.982.105 |
||||
صافي زيادة |
294.205.888.814 |
|||||||
وأشار التقرير الى أن صافي الزيادة يمثل محصلة لجملة الزيادة والنقص المحققة على مستوى الأنواع والبنود والفصول المنتمية لهذا الباب والمتمثلة بالزيادة في الموارد التي تم الحصول عليها من منح عينية جارية من حكومات خارجية ومنح عينية رأسمالية من منظمات دولية بمبلغ (362.357.956.903) ريال بما نسبته (343.85%) إلى التقديرات المرصودة لها في موازنة العام المالي 2012م والبالغة (105.382.999.000) ريال وبما نسبته (187.29%) من إجمالي التقديرات المرصودة للمنح.
والزيادة في الموارد من المنح التي تم الحصول عليها خلال العام المالي 2012م بمبلغ (5.743.025.202)ريال والمتمثلة بـ : (منح نقدية من حكومات خارجية،منح عينية راسمالية من حكومات خارجية ومنح نقدية جارية من منظمات دولية ) لم ترصد لها تقديرات.
والنقص في الموارد المتاحة من المنح المرصودة في موازنة العام 2012م (منح نقدية رأسمالية من حكومات خارجية، منح فنية واستشارية ، منح نقدية رأسمالية من منظمات دولية و منح فنية واستشارية) والذي بلغ(73.895.093.291) ريال بما نسبته(83.88%) من التقديرات المرصودة لها البالغة (88.095.671.000) وبما نسبته (38.19%) من إجمالي التقديرات المرصودة للمنح.
وكشف التقرير عن ارتفاع في الموارد الفعلية من المنح خلال عام 2012م والتي بلغت حسب بيانات الحساب الختامي (487.684.558.814) ريال بزيادة عن العامين السابقين 2010 و2011م بمبلغ (34.217.224.548) ريال ومبلغ (36.278.896.040) ريال على التوالي وقد ظهر هذا الإرتفاع بشكل ملحوظ في عام 2012م نتيجة المشتقات النفطية المقدمة لبلادنا كمنحة من الحكومة السعودية والتي بلغت قيمتها (447.205.512.874) ريال وتركزت في الإعتمادات المركزية ، مما أدى إلى زيادة الموارد الفعلية عام 2012م مقارنةً بالعامين السابقين ، وبإستثناء الإعتمادات المركزية استمر النقص قائماً وبنسب كبيرة سنويا في الموارد المتاحة من المنح على مستوى الوحدات المستفيدة مشاريعها من المنح الخارجية والناتج عن ضعف قدرتها الاستيعابية للمنح جراء جوانب القصور والمشاكل التي تصاحب تنفيذ المشاريع المستهدفة من فترة الى أخرى ، وتجدر الإشارة إلى أن الموارد الفعلية المحققة من المنح الخارجية على مستوى الوحدات بلغت (26.412.522.543)ريال فقط بما نسبته (29.70 %) من الإعتمادات المرصودة لها البالغة (88.013.838.000) ريال باستبعاد الإعتمادات المركزية ووزارة التربية والتعليم .
ومن خلال تحليل بيانات الحساب الختامي للعام المالي 2012م على مستوى الوحدات المستفيدة مشاريعها من المنح الخارجية وتقييم مستوى تحقيقها للموارد المتاحة لها من المنح ضمن تقديرات موازنة العام 2012م بين التقرير أن الاعتمادات المركزية ووزارة التربية والتعليم حققت موارد فعلية بمبلغ (461.214.953.825) ريال بزيادة مقدارها (355.750.121.745) ريال بما نسبته (337.32%) من التقديرات المرصودة لها في الموازنة البالغة (105.464.832.000) ريال ،تمثلت بالاتي:-
م |
البيان |
الفصل الأول(1) منح منحكوماتخارجية |
الفصل الثاني(2) منح منمنظمات دولية |
جملة البابالثاني |
تقديرات السنةالمالية 2012 |
الزيادة |
النقص |
1 |
الإعتماداتالمركزية |
448,666,275,183 |
– |
448,666,275,183 |
97,989,435,000 |
350,676,840,183 |
– |
2 |
وزارة التربيةوالتعليم |
3,177,086,778 |
9,371,591,864 |
12,548,678,642 |
7,475,397,000 |
5,073,281,642 |
– |
الإجمالي |
451.843.361.961 |
9,371,591,864 |
461.214.953.825 |
105.464.832.000 |
355.750.121.745 |
– |
|
وأن ارع وحدات لم يعط لها تقديرات في الموازنة حققت موارد فعلية في الفصل الثاني (2) منح من منظمات دولية خلال العام 2012م بمبلغ(57.082.446)ريال تمثلت بالاتي :-
| م | البيان | الفصل الاول (1) منح من حكومات خارجية | الفصل الثاني (2) منح من منظمات دولية | جملة الباب الثاني | تقديرات السنة المالية 2012 | الزيادة | النقص |
| 1 | وزارة العدل | – | 24,683,065 | 24,683,065 | – | 24,683,065 | – |
| 2 | المجلس الأعلى للأمومة والطفولة | – | 9,629,768 | 9,629,768 | – | 9,629,768 | – |
| 3 | وزارة حقوق الانسان | – | 1,412,125 | 1,412,125 | – | 1,412,125 | – |
| 4 | وزارة الشئون القانونية | – | 21,357,488 | 21,357,488 | – | 21,357,488 | – |
| الاجمالي | – | 57.082.446 | 57.082.446 | – | 57.082.446 | – | |
مبينا ان 17 وحدة من وحدات الجهاز الاداري للدولة لم تحقق أي موارد فعلية في التقديرات المرصودة لها في الموازنة البالغة (20.054.623.000) ريال ،تمثلت بالاتي :-
| م | البيان | الفصل الاول (1) منح من حكومات خارجية | الفصل الثاني (2) منح من منظمات دولية | جملة الباب الثاني | تقديرات السنة المالية 2012 | الزيادة | النقص |
| 1 | وزارة الإدارة المحلية | – | – | – | 318,500,000 | – | 318,500,000 |
| 2 | مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني | – | – | – | 2,587,200,000 | – | 2,587,200,000 |
| 3 | مركز البحوث والتطوير التربوي | – | – | – | 17,617,000 | – | 17,617,000 |
| 4 | وزارة المالية | – | – | – | 1,266,036,000 | – | 1,266,036,000 |
| 5 | هيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات | – | – | – | 240,891,000 | – | 240,891,000 |
| 6 | جامعة صنعاء | – | – | – | 1,330,000,000 | – | 1,330,000,000 |
| 7 | جامعة تعـــــز | – | – | – | 1,197,363,000 | – | 1,197,363,000 |
| 8 | جامعة حضرموت | – | – | – | 1,545,021,000 | – | 1,545,021,000 |
| 9 | المتحف الوطني للعلوم | – | – | – | 100,000,000 | – | 100,000,000 |
| 10 | كلية المجتمع عدن | – | – | – | 35,422,000 | – | 35,422,000 |
| 11 | الهيئة العامة للكتاب | – | – | – | 756,000,000 | – | 756,000,000 |
| 12 | وزارة السياحة | – | – | – | 12,750,000 | – | 12,750,000 |
| 13 | وزارة الثروة السمكية | – | – | – | 315,000,000 | – | 315,000,000 |
| 14 | وزارة الكهرباء والطاقة | – | – | – | 199,500,000 | – | 199,500,000 |
| 15 | زارة المياة والبيئة | – | – | – | 8,889,965,000 | – | 8,889,965,000 |
| 16 | وزارة الصناعة والتجارة | – | – | – | 361,358,000 | – | 361,358,000 |
| 17 | الهيئة العامة للموارد المائية | – | – | – | 882,000,000 | – | 882,000,000 |
| الاجمالي | – | – | – | 20.054.623.000 | – | 20.054.623.000 |
وأن 13 وحدة حققت موارد فعلية بمبلغ(26.412.522.543)ريال بنقص مقداره(41.546.692.457) ريال بنسبة (61.12%)من التقديرات المرصودة لها في الموازنة البالغة (67.959.215.000)ريال والمتمثلة بالاتي:
م |
البيان |
الفصلالاول (1)منح من حكوماتخارجية |
الفصلالثاني (2)منح منمنظماتدولية |
جملة الباب الثاني |
تقديرات السنة المالية 2012 |
الزيادة |
النقص |
|
1 |
وزارة الزراعة والري |
2,375,640,284 |
– |
2,375,640,284 |
6,069,882,000 |
3,694,241,716 |
||
2 |
وزارة التعليم الفني والمهني |
13,551,020 |
– |
13,551,020 |
10,530,109,000 |
10,516,557,980 |
||
3 |
كلية المجتمع صنعاء |
8,130,561 |
– |
8,130,561 |
53,134,000 |
45,003,439 |
||
4 |
وزارة الشباب والرياضة |
54,430,005 |
– |
54,430,005 |
315,277,000 |
260,846,995 |
||
5 |
وزارة التخطيط والتعاون الدولي |
4,870,328,339 |
– |
4,870,328,339 |
7,505,238,000 |
2,634,909,661 |
||
6 |
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي |
558,692,062 |
– |
558,692,062 |
1,306,604,000 |
747,911,938 |
||
7 |
وزارة الصحة العامة والسكان |
3,027,330,086 |
14,053,616,490 |
17,080,946,576 |
25,052,642,000 |
7,971,695,424 |
||
8 |
وزارة الأشغال العامة والطرق |
445,762,613 |
678,941,236 |
1,124,703,849 |
15,811,743,000 |
14,687,039,151 |
||
9 |
رئاسة الجمهورية |
– |
122,063,032 |
122,063,032 |
164,355,000 |
– |
42,291,968 |
|
10 |
وزارة الشئون الإجتماعية والعمل |
– |
73,949,130 |
73,949,130 |
103,800,000 |
– |
29,850,870 |
|
11 |
الهيئة العامة لحماية البيئة |
– |
102,720,290 |
102,720,290 |
721,071,000 |
– |
618,350,710 |
|
12 |
الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان |
– |
10,633,262 |
10,633,262 |
112,818,000 |
– |
102,184,738 |
|
13 |
الجهاز المركزي للإحصاء |
– |
16,734,133 |
16,734,133 |
212,542,000 |
– |
195,807,867 |
|
الاجمالي |
11.353.864.970 |
15.058.657.573 |
26.412.522.543 |
67.959.215.000 |
– |
41.546.692.457 |
|
|
وخلص التقرير الى أن البيانات السابقة تعكس ضعف مستوى قدرة معظم الوحدات الاستيعابية للمنح الخارجية المتاحة لها ، مشيرا إلى أن هذا الوضع أستمر قائماً عاماً بعد آخر جراء جوانب القصور والمشاكل المصاحبة لتنفيذ المشاريع التي تسهم المنح الخارجية بتمويلها والتي تؤدي إلى تعثر تنفيذ المشاريع من فترة إلى أخرى وبالتالي إلغاء العديد من المنح أو أجزاء كبيرة منها بإنتهاء فترات الاستخدام المتفق عليها مع المانحين .
وأسفرت دراسة الجهاز ومراجعته للبيانات والمعلومات ذات الصلة بالدين العام والقروض والمنح الخارجية عن العديد من النتائج كشفت عن عدم وجود قانون يحدد الغرض من الاقتراض العام وشروط وضوابط الاقتراض من المصادر المختلفة داخلياً وخارجياً ، بالإضافة إلى عدم وجود إستراتيجية لإدارة الدين العام لترشيد عملية الاقتراض بالرغم من التأكيد المتكرر من قبل الجهاز في تقاريره عن الحسابات الختامية والبيانات الرقابية السنوية على ضرورة وجود إستراتيجية لإدارة الدين العام واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإعداد مشروع القانون وإصداره أو تعديل القانون القائم رقم (18) لسنة 1995م بشان الدين العام والذي بمجمل مواده وما يتصل بها من فقرات يتعلق بما تصدره الحكومة من سندات مالية بمختلف أنواعها(الدين العام الداخلي) .
وبينت ارتفاع الرصيد القائم للدين العام بشقيه الداخلي والخارجي إلى (3.789)مليار ريال في نهاية العام 2012م بنسبة (58%) من الناتج المحلي الإجمالي ((54%) من الناتج المحلي الإجمالي الفعلي البالغ (7.037) مليار ريال وفقاً للمذكرة التفسيرية للحساب الختامي للعام المالي 2012م) متجاوزاً الحد المتعارف عليه وفقاً للمعايير العالمية (50%) مقارنةً بالرصيد القائم (3.181)مليار ريال في نهاية العام 2011م ونسبته (49%) من الناتج المحلي الإجمالي ومثل نسبة (177%) إلى إيرادات الدولة عام 2012م مقارنة بـ (186%) عام 2011م والتي تقترب من الوضع غير المستدام بحسب المعايير العالمية (200%) وفقاً للتقرير التحليلي عن الدين العام والمساعدات الخارجية الصادر عن البنك المركزي اليمني حتى 31/12/2012م ،حيث أرتفع الدين الداخلي إلى (2235.12) مليار ريال عام 2012م مقابل (1882.9) مليار ريال في 2011م بفارق مقداره (352.22) مليار ريال وبنسبة (19%) وبالمثل أرتفع الدين الخارجي إلى (1.554) مليار ريال عام 2012م مقابل (1.299) مليار ريال في 2011م بفارق مقداره (255)مليار ريال وبنسبة (20%) ، علماً بأن بيانات البنك المركزي فيما يتعلق بإيرادات الدولة لعام 2012م لم تشمل المنح العينية وبأخذها في الإعتبار فإن نسبة الدين العام إلى إيرادات الدولة في عام 2012م المشار إليها أعلاه وأدناه بلغ (152%).
ومن النتائج التي أسفرن عنها دراسة الجهاز ومراجعته للبيانات والمعلومات ذات الصلة بالدين العام والقروض والمنح الخارجية أن الرصيد القائم للمديونية الخارجية يتضمن في 31/12/2012م والبالغ وفقاً لبيانات البنك المركزي(7.232) مليون دولار قيمة الوديعة السعودية بمبلغ (1) مليار دولار ، والتي تم التعاقد بشأنها بتاريخ 4 سبتمبر 2012م بين البنك المركزي اليمني والصندوق السعودي للتنمية ، ويقوم بمقتضاها الأخير بإيداع مبلغ الوديعة في البنك المركزي لمدة (12) سنة تبدأ من تاريخ الإيداع والذي تم بتاريخ 12 سبتمبر 2012م .
وكشف التقرير عن تحفظ الجهاز على إضافة مبلغ الوديعة إلى الرصيد القائم للدين الخارجي موردا عددا من الحيثيات تمثلت في أنه تم تضمين البيانات المالية المتعلقة بالميزانية العمومية للبنك المركزي كما في 31/12/2012م بمبلغ الوديعة والذي أدى إلى زيادة الإلتزامات الخارجية للبنك بمبلغ الوديعة ، كما أدى إلى زيادة أصوله الخارجية،وقيام البنك بإدارة القروض الخارجية المطلوبة من الجمهورية اليمنية وتمسك حسابات الموازنة العامة للدولة ولاتمثل هذه البنود إلتزاماً على البنك ولذلك لايتم إدراجها ضمن بياناته المالية.
ومن الحيثيات أن حساب الحكومة العام لدى البنك المركزي لم يتأثر حيث لم ينخفض الرصيد المدين لهذا الحساب بمبلغ الوديعة وذلك ما كان سيتم إذا كانت الوديعة ديناً على الحكومة.
الأمر الذي يتطلب(حسب التقرير) تنزيل مبلغ الوديعة من إجمالي الدين العام الخارجي بإعتبارها إلتزاماً على البنك وفقاً لما أظهرته ميزانيته العمومية وهو المسئول عن خدمته.
وأشار التقرير الى أن مؤشرات استدامة الدين العام تشير (وفقاً للتقرير التحليلي للبنك المركزي السابق الإشارة إليه) إلى أن مؤشرات تحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين التي تساعد على رصد مخاطر الملاءة والسيولة المرتبطة بالدين العام مرتفعة متجاوزة الحد المتعارف عليه حسب المعايير الدولية (50%) للناتج المحلي الإجمالي البالغة (58%) والى إقتراب نسبة الدين العام إلى إيرادات الدولة من الوضع غير المستدام بحسب المعايير الدولية (200%) البالغة (177%) نتيجة الأزمة وارتفاع العجز في موازنة الدولة ويتوقع ارتفاع هذه النسب خلال السنوات القادمة وخاصة إذا ما تم تخصيص جزء من تعهدات المانحين كقروض مما يتطلب من الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة مخاطر الدين العام من خلال تحفيز النمو وتحريك موارد الخزينة العامة الداخلية والخارجية ،كما أتضح عند تحليل مؤشرات السيولة إن نسبة خدمة الدين العام إلى إيرادات الدولة في ارتفاع حيث وصلت إلى 17% عام 2011م وارتفعت إلى 21% في العام 2012م ويتوقع أن يستمر ذلك الارتفاع خلال عام 2013 لتقترب من الوضع غير المستدام حسب المعايير الدولية (25%) وفقاً للتقرير .
والفت الى أن نتائج تحليل شروط الاقتراض الخارجيأشارت (وفقاً للتقرير التحليلي للبنك المركزي السابق الإشارة إليه ) أن الجمهورية اليمنية كانت تتجه نحو الاقتراض بشروط ميسرة من خلال (انخفاض أسعار الفائدة ، طول فترة الاستحقاق وارتفاع عنصر المنحة) ، إلا أن آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي أدت إلي انخفاض أسعار الفائدة السوقية وانعكاسها في تخفيض عنصر المنحة تظهر شروط الاقتراض للأعوام 2010-2012م غير ميسرة والمتمثلة بالاتي :-
| السنة
البيان |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| متوسط التكلفة (الفائدة)% | 1.2 | 1.23 | 1.19 | 1.21 | 1.20 | 1.20 |
| متوسط فترة الاستحقاق (سنة) | 14.52 | 14.11 | 13.83 | 13.43 | 13.3 | 13 |
| فترة السماح (سنة) | 5.67 | 8.67 | 5.5 | 4.5 | 5 | 3 |
| عنصر المنحة( %) | 37.36 | 24.15 | 11.3 | 7.8 | 5.77 | 9 |
والمح الى أن إجمالي تعهدات المانحين في الرياض ونيويورك سبتمبر2012م بلغ ( 7802.8)مليون دولار خصص منه مبلغ (6691.6) مليون دولار بنسبة (85.76%) وتم التوقيع على مبلغ(3297.4)مليون دولار بما نسبته (42.26%) من إجمالي التعهدات وان المسحوب من التعهدات التي تم تخصيصها بلغ (1903.3)مليون دولار بما في ذلك وديعة المملكة العربية السعودية البالغة مليار دولار ،وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي المرفقة بمذكرتها رقم (م و ت ت/1/3) وتاريخ 25/6/2013م المرفوعة لرئيس مجلس الوزراء .
مشرا الى أن تلك البيانات أقتصرت على تعهدات المانحين في الرياض ونيويورك سبتمبر 2012م دون ذكر تعهدات المانحين السابقة ولم يقف الجهاز على موقف يوضح مجمل التعهدات في مؤتمر لندن 2006م وما بعده وفي الرياض ونيويورك سبتمبر 2012م وما تم تخصيصه منها كقروض ومنح لكل على حدة وذلك حتى نهاية العام 2012م لعدم إصدار الجهات الحكومية المعنية تقارير خاصة بتلك التعهدات كمخرجات لأنظمة مراقبة التعهدات وما استهدفها البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني برغم المتابعة والمطالبة المستمرة لذلك .